به نقل از «ایرنا»

دولت سیزدهم، کشور را با بدهی سنگین تحویل گرفت/ سیاست موفق وزارت اقتصاد در کاهش رشد نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۲۴۸۸

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «سید غنی نظری خانقاه» با اشاره به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش‌های وزیر اقتصاد را در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: وزیر اقتصاد از مدیران سالم نظام است که این سلامت در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها موثر است.

وی با بیان اینکه در این شرایط و بستر زمانی، تلاش‌های این وزارتخانه قابل توجه و تقدیر است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کشور در شرایط جنگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و اداره کشور در این برهه زمانی دشوار به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه برنامه‌های دولت سیزدهم در بخش اقتصادی خوب است، گفت: مجلس از هر برنامه دولت که منجر به کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی شود، قطعاً حمایت می‌کند.

نظری بیان کرد: دولت جدید در حوزه اقتصادی با محوریت سید احسان خاندوزی برنامه‌های قابل توجهی داشته که اکنون در حال نتیجه دادن است.

وی تاکید کرد: متاسفانه دولت گذشته تعداد زیادی اوراق چاپ و در اختیار پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی قرار داد که سبب تعهد مالی زیادی برای دولت بعدی شد به‌گونه‌ای که دولت سیزدهم ماهی ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته را پرداخت می‌کند و این مساله قطعاً دولت جدید را با مشکلاتی در تامین مالی بخش‌های دیگر مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم چاره‌ای جز پرداخت بدهی آنها نداشت، متذکر شد: باید این نکته را در نظر بگیریم که پیمانکارانی که با این اوراق به طلبکاران دولت تبدیل شدند، همان فعالان بخش خصوصی و پایه‌های اقتصاد کشورند و نباید نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت‌ها بی‌اعتماد شوند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر همه از تورم حرف می‌زنند و خواستار حل آن توسط دولت فعلی هستند؛ اما توجه به اینکه این تورم چگونه طی سال‌ها ایجاد شده نیز بسیار مهم است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از سیاست‌های وزارت اقتصاد که بسیار قابل توجه هم بوده، کنترل نقدینگی است؛ با نگاهی به روند رشد نقدینگی در سال‌های قبل به موفقیت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولیان سیاست‌گذاری‌های مالی در این حوزه می‌توان پی برد.

این نماینده مجلس بر استقلال بانک مرکزی هم تاکید کرد و افزود: وزیر اقتصاد در دورانی که در مجلس حضور داشت، بحث استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کرد، چرا که این موضوع، مانع چاپ پول بدون پشتوانه و جلوگیری از رشد نقدینگی می‌شود.

وی با اشاره به مالیات بر عایدی سرمایه نیز بیان کرد: اکنون در مجلس مالیات بر سوداگری مطرح است تا دست دلالان از اقتصاد کشور کوتاه شود. دولت نیز با این قانون موافق است، چرا که دو مساله اساسی در اقتصاد ایران باید به شدت پیگیری شود که یکی فرارهای مالیاتی و دیگری مقابله با دلالی است که هر دو مساله توسط وزارت اقتصاد به طور جدی در حال پیگیری است.

نظری تاکید کرد: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، یکی دیگر از مسائلی است که وزارت اقتصاد با فروش اموال مازاد بانک‌ها پیگیری کرده و در حال نتیجه بخشی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مساله مولد سازی دارایی‌های دولت نیز در همین راستا با اختیاراتی که توسط سران قوا و مقام معظم رهبری به وزارت اقتصاد داده شده با جدیت پیگیری می‌شود و مجلس نیز در همه این زمینه‌ها دولت را همراهی می‌کند.

وی گفت: ناگفته نماند که خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با آنچه در گذشته اتفاق افتاد اکنون متفاوت است و دولت به دقت کامل این مساله را دنبال کرده و در حال انجام آن است.

برچسب‌ها سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نقدینگی بانک ها بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نقدینگی بانک ها بانک مرکزی دولت سیزدهم سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نقدینگی بانک ها بانک مرکزی دولت سیزدهم کمیسیون اقتصادی مجلس وزارت اقتصاد دولت سیزدهم رشد نقدینگی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۲۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام